به نقل از «ایران اکونومیست»

ماجرای لوایح برنامه هفتم و بودجه به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۳۳۴

موضوع ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ مدتی است که بین مجلس و دولت مطرح است که ماجرای ترتیب ارسال و اولویت بررسی این لوایح را در این گزارش می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، ماجرای اولویت‌ ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه  و بودجه سال 1402 و ترتیب بررسی این لوایح در مجلس یکی از ماجراهایی است که  این روزها به مسئله‌ای چالش‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ به طوری که مقامات دولت و مجلس هر یک با طرح استدلال‌هایی جداگانه به دنبال آن هستند که در نهایت نظر خود را به کرسی بنشانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طبق ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. بنابراین از آنجا که خرداد سال 1400 ، سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و این برنامه تاکنون یک سال هم تمدید شده است، طبیعتاً دولت باید تا خرداد سال جاری، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تا کنون این امر صورت نگرفته است.

همچنین طبق ماده 182 قانون آیین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند که این مهم نیز تاکنون محقق نشده است. 

بر همین اساس مجلسی‌ها معتقد هستند که دولت باید طبق قانون عمل کرده و ابتدا لایحه برنامه توسعه را به مجلس ارسال کند و طبق همین استدلال است که محمدباقر قالیباف طی 3 نامه‌ای که تاکنون به رئیس‌جمهور نوشته بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه هفتم تاکید کرده است.

علاوه بر این، در جلسات هیئت رئیسه مجلس نیز اولویت ارسال و بررسی لایحه برنامه از سوی مجلس مورد تاکید قرار گرفته که در همین رابطه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با عنوان کرده بود 'صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود لذا دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد. ضمن اینکه بدون برنامه نمی‌شود لایحه بودجه 1402 را در مجلس مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین هیئت رئیسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون از سوی دولت مصّر هستند'.

تذکرات و اخطارهای نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه مجلس در چند وقت اخیر در جلسات علنی، نشان دهنده این است که وکلای‌ ملت بر اجرای قانون مصّر هستند و تاکید دارند که ابتدا لایحه 5 ساله برنامه هفتم توسعه برای بررسی به مجلس ارسال شود و پس از آن لایحه بودجه سال 1402 جهت رسیدگی در دستورکار مجلس قرار گیرد.

* توافق سران قوا درباره زمان تقدیم برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه به مجلس

در پی بالا گرفتن کشمش‌ها بین مجلس و دولت، سران قوا در نشست روزشنبه 26 آذر ماه خود  مقرر کردند که برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در زمان مورد توافق سران، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

پس از برگزاری این نشست، نمایندگان اظهار کردند که طبق توافق صورت گرفته باید اول لایحه برنامه ارسال شود که این اتفاق نیفتاد و چند روز بعد حجت الاسلام  میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفت که دولت روز دوشنبه پنجم دی ماه لایحه بودجه سال 1402 را به صورت غیر رسمی به مجلس ارسال کرده است.

*لایحه بودجه 1402 تا تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم اعلام وصول نمی‌شود

همچنین سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز ضمن تایید ارسال غیررسمی لایحه بودجه به مجلس از سوی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: بر اساس آنچه قبلاً رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه 5 ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی‌کند. بنابراین هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1402 را اعلام وصول می‌کند و وارد بررسی آن می‌شود.

*آخرین توافق مجلس و دولت برای ارائه لایحه برنامه هفتم

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو  روز گذشته خود با ، از آخرین توافق مجلس و دولت برای ارائه لایحه برنامه 5 ساله هفتم توسعه کل کشور ظرف 2 هفته آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصمیم در توافق شفاهی بین دولت و مجلس اتخاذ شده است، افزود: به محض ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس، لایحه از سوی مجلس اعلام وصول خواهد شد و پس از آن برای موضوع لایحه بودجه سال 1402 تصمیم‌گیری خواهد شد.

*امکان ارسال بودجه چند دوازدهم به مجلس

براساس تاخیری که تا همین امروز نیز در ارسال لایحه بودجه سال آتی به مجلس، به وجود آمده  به نظر می‌رسد امکان ارسال بودجه چند دوازدهم  به مجلس دور از انتظار نیست. به هر حال در نهایت باید دید که دولت چه زمانی لایحه برنامه را به مجلس ارسال می‌کند تا تکلیف بودجه سال  آینده نیز مشخص شود.

انتهای‌پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1402 برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی مجلس ارسال ارسال لایحه مجلس و دولت اعلام وصول رئیسه مجلس هیئت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی